كلية الشريعة والقانون وشروط القبول والتسجيل فيها

       
●تعرف على فروع واقسام كلية الشريعة والقانون وشروط القبول والتسجيل فيها والفرص الوظيفة المتاحة لخريجي هذه الكلية
 اولا مقدمة تعريفية حول الشريعة والقانون:
تستعمل كلمة الشريعة في اللغة ويراد بها أحد المعنيين: المعنى الأول: الطريقة المستقيمة ومن ذلك قوله تعالى " ثُمَّ جَعَلْنَاكَ على شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ " (الجاثية الآية 18) أي جعلناك على طريقة مستقيمة وواضحة من أمر الله. المعنى الثاني: مورد الماء الجاري الذي يرده الناس لسقي دوابهم ومنه قول العرب شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء.
 -الشريعة الإسلامية:
هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة،   فمن يحقق هذه الكليات أو يقترب منها فهو على شرعة الله بصرف النظر عن هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الناس على الأعمال والنيات، والشريعة الإسلامية ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان  وعزته وكرامته، ولكل ما يحقق له أمنه واستقراره وصحته وغذاءه ولكل يضمن له الحياة الكريمة ...الخ
 مصادر الشرع الإسلامي
الشرع هو: "ما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام" والمصدر الأساسي للشرع الإسلامي هو ما جاء من عند الله تعالى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة (الأحاديث النبوية)، فهما الوحيان والمصدران اللذان يعتمد عليهما ما سواهما من الأدلة الشرعية. لكن هناك أحكام شرعية مذكورة في القرآن والسنة (الأحاديث النبوية) على وجه الإجمال أو بصورة كلية، وهذا يستلزم وجود أدلة لاستنباط الأحكام الشرعية، بطريق الاجتهاد (الإجماع، القياس) وتسمى هذه الأدلة أصول الأحكام، وهي التي يبحث فيها علم أصول الفقه
الأدلة الشرعية:
الدليل هو لغة المرشد والهادي ونقصد بها هنا أدلة الفقه الإجمالية، التي يستنتج منها الأحكام الشرعية. ويعرف علماء اصول الفقه الادلة الشرعية بانها ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري
-الأدلة الشرعية المتفق عليها بين جمهور الأمة:
1-القرآن     2-السنة (الأحاديث النبوية الشريفة)
 3-الاجماع      -4القياس
الأدلة المختلف عليها
 1-الاستحسان 2– الاستصحاب 3-المصلحة المرسلة 4-سد الذرائع 5-قول الصحابي
6-شرع من قبلنا وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند علماء أصول الفقه.
 ماهو القانون؟؟
القانون: هو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة الصادرة عن السلطة العامة المختصة في الدولة تصدره على شكل وثيقة مكتوبة التي بموجبها تبيح أو تحظر أو تنظم حق أو مجموعة حقوق.   أو هو مجموعة القواعد التي تجيز التصرف وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون ويخلون في أمن وأمان الدولة والمجتمع.
القانون في الإسلام:
هناك نوعان من القوانين والتشريعات في الإسلام:
القوانين الربانية وهي مقدسة وثابتة.
والقوانين الاجتهادية، ما يسمى بقانون وضعي فهي عرضة للتغيير والانتقاد وفقاً لمصالح الناس وتطورات الحياة. وبناء على ذلك فان القوانين الاجتهادية. ينبغي أن تكون منسجمة مع القوانين الإلهية ولا تتناقض مع مقاصدها.
   فروع القانون:
يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص. نفصلها كالتالي:
أولاً -القانون العام
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :( 1- القانون الدستوري 2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة 3- القانون الإداري 4- بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...)
ثانياً -القانون الخاص:
وهو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة، سواء كان جميع الأشخاص أشخاصاً عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية بهذه الصفة أي باعتباره صاحب سيادة، ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:( 1-القانون المدني 2-القانون التجاري 3-قانون المرافعات المدنية والتجارية)
ثالثاً-صعوبة تصنيف بعض القوانين ومن امثلة هذه القوانين التالي:
(1-قانون العمل 2-قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجزائي (أو قانون العقوبات))

●اقسام الدراسة في كلية الشريعة والقانون:
 لا يوجد اقسام في مرحلة البكلاريوس

●شروط القبول في كلية الشريعة والقانون:
1-ان لا يقل معدل الثانوية العامة عن 75%علمي او الادبي 80%
2 -ان لا يكون قد مر على شهادة الثانوية أكثر من أربع سنوات   هذا النظام يطبق فقط في الجامعات الحكومية.
3-القبول بحسب المفاضلة حسب الأقوى في معدل الثانوية العامة لا يوجد اختبار قبول عادتا
ملاحظات مهمة:
-فترة الدراسة الجامعية للحصول على شهادة لبكالوريوس في هذه الكلية هي 4 سنوات في هذه الكلية
-قد لا تتوفر جميع هذه الاقسام في جامعه واحده
  -فترة التنسيق والقبول في النظام العام في هذه التخصصات تحدده الجامعة او الكلية لذا يلزم متابعة موقع الكلية الذي تنوي التسجيل فيها او بوابة التنسيق الالكتروني الموحد للجامعات اليمنية على الانترنت التابع لوزارة التعليم العالي
http://www.oasyemen.net
-مواعيد اختبار القبول يختلف من جامعة الى اخرى
 لذا يلزم متابعة الكلية الذي تنوي التسجيل فيها او موقعها الإلكتروني او من خلال بوابة التنسيق الالكتروني الموحد على الانترنت التابع لوزارة التعليم العالي
http://www.oasyemen.net
-فترة التنسيق والتسجيل وكذلك اختبار القبول في النظام الموازي (النفقة الخاصة) يتأخر عادة عن النظام العام لذا يلزم متابعة الكلية الذي تنوي التسجيل فيها او موقعها الإلكتروني او من خلال بوابة التنسيق الالكتروني الموحد على الانترنت التابع لوزارة التعليم العالي
http://www.oasyemen.net
 -نصيحة: تعرف وعايش طلاب من القسم الذي تريده اسألهم، احصل على معلومات ونصائح منهم

●مجالات العمل او الوظائف المتاحة أمام خريجي كلية الشريعة والقانون:

العمل في الاوقاف بكل مجالاتها 
 العمل في القضاء والهيئات القضائية المختلفة
العمل في هيئة التحقيق والادعاء العام. والمحاماة
العمل في النيابة والتحقيقات للذكور والتشريع لكلا الجنسين
العمل في وزارة الشؤن القانونية وكذلك في وزارات الدولة الاخرى
العمل في التوثيقات بالعدل والعمل في الزكاة
العمل كمستشار قانوني في الشركات التجارية والبنوك
التدريس في كليات الشريعة والقانون 
 الالتحاق بعدد من الوظائف ذات الصلة، مثل رئيس محكمة وظيفة عضو نيابة، وكيل نيابة، محامي، باحث قانوني، مفتش إداري أخصائي ميزانية، باحث اقتصادي أو   مدير خدمات عامة. الخ